
«الكهرباء»: تحرك سعر الدولار يزيد فاتورة الدعم وتكلفة الإنتاج

صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة ، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يضغط على الوزارة وشركاتها التابعة بالإضافة إلى أنه يزيد من قيمة فاتورة دعم الكهرباء الفترة المقبلة والتى تتحملها الحكومة. وقد وصل سعر الدولار اليوم 26 جنيها في 6 بنوك عاملة في السوق المصرية، على رأسهم مصرف أبو ظبي الأول، ليسجل سعر الدولار 26.15 جنيه للشراء، و26.20 جنيه للبيع ، فيما تزامن ذلك يأتي مع طرح شهادات إدخار بعائد 25%، صباح اليوم الأربعاء، في أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلي ومصر. وكشف المصدر في تصريحات له ، أن الوزارة تقوم بشراء الوقود ما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بالإضافة إلى شراء قطع الغيار للوحدات التابعة بالدولار من الخارج ، ما يرفع من قيمة تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وبالتالي قيمة دعم الكهرباء. وألمح إلى أن شركات الوزارة يقوم جزء منها بسداد مقابل المهمات بالدولار بالاضافة الى انه سيرفع من قيمة العقود خلال الفترة المقبلة للمشروعات المنفذة والمهمات التي سيتم التعاقد عليها. وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تبذل جهود كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن متوسط غرامات سرقة التيار تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا. وأوضح وزير الكهرباء، أن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عبر وسائل حديثة
وأوضح أن العقوبة القانونية "قد تصل إلي السجن لمدة سنتين وغرامه تصل إلى 100 ألف جنيه، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح مع حفظ الحق في التعويض لشركة الكهرباء، ويحسب مبلغ التصالح من خلال متوسط الاستهلاك خلال عام على أعلى شريحة استهلاك للمخالف خلال العام المنصرم من تاريخ المخالفة".
وأشار الخبير القانوني إلى أن الأسباب التي تدفع إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي "إنما تنم عن فكر إجرامي، إذ يتحجج صاحبه بارتفاع الأسعار، وهو ادعاء باطل"، كما لفت إلى "لجوء بعض المباني المخالفة للتراخيص والتي يصعب إدخال الكهرباء إليها إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي لعدم قدرة أصحابها على إدخال الكهرباء بشكل شرعي، وهنا تصبح الجريمة جريمتين".
وبيّن أنه رغم تغليظ العقوبة "إلا أن ذلك وحده لا يكفي لإنهاء تلك الظاهرة الإجرامية"، مشيرا إلى أهمية توعية المواطن بأن الاستيلاء على أية خدمة دون وجه حق هو أمر مجرم وحرام شرعا، وذلك هو دور المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية.